سياسة

مجتمع

اراء

    مدينة مكناس تحتضر


    مدينة مكناس الاسماعيلية الضاربة في جدور التاريخ والمصنفة ضمن التراث العالمي الانساني التارخي والحضاري والمعماري الاصيل .
    يتسجد في تحفها المعماري الرائع واصوارها الشامخة وابوابها الضخمة الفريدة ومساجدها العريقة واضرحتها وسقاياتها المتعددة وابراجها.
    مكناس مدينة المحارب كما يصطلح عليها بالامازيغية او فرساي المغربية .
    وكل هدا لم يشفع لها في شيء واصبحت مدينة مهملة مدينة تعيش الاحتضار كل لحظة .مساجد مغلقة بالجملة منازل واصوار فقط تنتظر دورها للسقوط مدينة تحولت الى مدينة اطلال في ظل استمرار مسلسل انهيار المباني الاهلة للسقوط وصمت المسؤولون واكتفائهم بالتصدي لهده الاشكالية عبر الندوات والتنظير دون ملامسة للواقع ولسكانها الدين اصبح امن ازواجهم وممتلكاتهم مجرد اضغاث احلام .
    فاين انتم يامسؤولوا مدينة مكناس ويا اصحاب القررات كفانا خطابات ووعود كادبة وسؤال المطروح هل هناك ضمائر حية من اجل انقاد مايمكن انقاده ام سيبقا الحال كما هوى ..

    عيطة خالد

    منشور بقسم

    احتلال الملك العام وتحويله الى موقف لسيارات بجماعة مشوار الستينية بمكناس


    بقلم عيطة خالد

    احتلال الملك العام وتحويله الى موقف لسيارات بجماعة مشوار الستينية بمكناس
    احتلال الملك وتحويله الى موقف لسيارات بجماعة مشوار الستينية بمكناس .تعيش جماعة مشوار الستينية بمكناس حالة من الاحتلال في بعض الأماكن بهاده الجماعة من طرف المستغلين لمواقف السيارات رغم ان هذه المواقف ليست مسجل في دفتر تحملات بهذه الجماعة وعند طرحنا سؤال على احد الاعضاء بالجماعة صرح لنا ان هناك تجاوزات كبيرة من طرف المستغل او المكتري رغم ان جميع المسؤلون يمرون يومين كانهم لايبصرون منها بعض الاماكن المستغلة بدون قانون كساحة التي توجد امام مدرسة الامام البخاري الكائن بي للا عودة وطريق المؤدية الى محكمة الابتدائية وطريق المتواجد بجانب هاري سواني فسؤال المطروح من المستفدين ومن له المصلحة في هذه الاماكن ولماذا يثم سكوت عن وضع من طرف المسؤلون بالجماعة لماذا لم تستغل قانونية حتى تستفيد مها جماعة المشور ونحيطكم ان المحاضر المخصص لمواقف السيارات يمنع الوقوف في هذه الاماكن ولنا العودة في الموضوع                  





    منشور بقسم

    التهديدات الإرهابية لا تبرر خرق القانون

    محمد عصيد 

    تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان، والتي أثارت غضب الحقوقيين المغاربة قاطبة، تطرح إشكالا رئيسيا يتعلق بطبيعة النسق السياسي المغربي وهويته، وباختيارات الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني.

    فالسيد وزير الداخلية بعد أن أنهى إلى علم المغاربة أن بالمغرب يواجه تهديدات إرهابية قادمة من الشرق الأوسط، عمد إلى الغمز واللمز في المجتمع الحقوقي المغربي متهما إياه بالعمالة لجهات خارجية، وبالحصول على تمويلات مشبوهة، وبعرقلة مهمة الدولة في حماية البلد من المخاطر المحذقة به. كلام الوزير واضح، إنه يقول باختصار: لكي تتولى الدولة مواجهة الإرهاب بحزم، على الحقوقيين التخلي عن دورهم في نقد سلوك السلطة التي تختار الطريق السهل دائما، طريق خلط الحابل بالنابل وخرق المساطر القانونية واعتماد أساليب مدانة دوليا ووطنيا، أي أسلوب "المخزن" التقليدي الذي يشبهه المثل الشعبي بالنار وبالسيول والفيضانات التي تأتي على كل شيء.

    نحن هنا أمام مفهومين لـ"الوطنية"، مفهوم وزير الداخلية الذي يمثل في الحكومة ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي تعلو على القانون ولا تعترف بالشركاء المدنيين ولا السياسيين وتعتبرهم مجرد كومبارس أو أولادا عاقين ينبغي التعامل معهم بالرقابة والزجر، ومفهوم الحقوقيين الذي ينطلق من أن محاسبة الذات وكشف العيوب والحرص على ترصيد المكتسبات وتجاوز كل أنواع الانتهاكات هو السبيل الوحيد لتقوية اللحمة الوطنية وإعادة الثقة في المؤسسات، وأن السلطوية الأبوية والعنجهية والجور والظلم والعنف، كلها أساليب عفى عليها الزمان وأصبحت تبدو غريبة أمام التحديات التي تواجه بلدنا.

    من خلال خطاب الوزير يبدو أن "المغرب الأمني" مصرّ على التشبث بهويته القديمة رغم الشعارات الجديدة، والتي على رأسها "المفهوم الجديد للسلطة"، الذي توارى كليا بعد أحداث الدار البيضاء الأليمة عام 2003.

    إن ما يريد الحقوقيون قوله هو أنّ المسؤولية التي تتحملها الدولة مرتبطة بالمحاسبة، وليست توقيعا على بياض، فإذا كان واجب السلطات العمل على حماية البلاد والعباد من الإرهاب فإن واجب الحقوقيين المواكبة النقدية لعمل الدولة ومحاسبتها على مدى احترامها للقوانين التي تضعها بنفسها وتتعهد بالسهر على تطبيقها.

    إن ما يزعج السلطة في المجتمع المدني هو استقلاليته، حيث تعوّد الحكام على أن يجدوا أغلبية الأحزاب السياسية في علاقتها بالسلطة الفعلية طيعة وعند "حسن الظن"، إذ تعتبر الأحزاب السياسية الكثير من الممارسات الماسة بالكرامة أعمالا مبررة بـ "الظرفية الحالية التي تجتازها البلاد"، فتتعامل بأسلوب التواطؤ والصمت اللامسؤول، بينما يقوم المجتمع المدني بدوره في المراقبة والتقييم والتتبع والنقد والتنديد عند الحاجة، وهي أدوار تدخل ضمن مسؤولياته الأساسية، وتحتاج منه إلى استقلالية كبيرة تبرر سبب عزوفه عن تمويلات الدولة ولجوئه إلى التمويلات الخارجية في إطار القوانين المعمول بها، وهي التمويلات التي أشار إليها وزير الداخلية كما لو أنها تمويلات مشبوهة ، في الوقت الذي تعتبر فيه تعاقدات شراكة تتم في إطار قوانين الدولة المغربية نفسها، بل وتلجأ إليها الدولة نفسها لدى البنوك الدولية والاتحاد الأوروبي وغيره.

    وقد ذكرني حديث الوزير عن هذه التمويلات الدولية بسلوك مماثل للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، عندما تحامل على الجمعيات الحقوقية بدوره متهما إياها بالحصول على دعم مالي خارجي، كما لو أن هذا الدعم أمر سري أو خارج القانون، متناسيا التمويلات المشبوهة الحقيقية التي ترد من أموال عرب البترول للتيارات المتطرفة، والتي تتم بأساليب ملتوية وتمثل خطرا حقيقيا بالنظر إلى أهدافها المتمثلة في إشاعة التشدد الديني ومعاكسة حقوق الإنسان، وزرع البغضاء والكراهية بين المواطنين، ونقل منظومات قيمية من مجتمعات عشائرية بدوية إلى بلد مثل المغرب ، يجتاز فترة انتقال نحو ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.

    إن الحكمة السياسية تقتضي في الظرف الحالي ليس استعداء المجتمع الحقوقي المغربي وكهربة الأجواء، ونحن مقبلون على تنظيم المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بالمغرب، بل المطلوب خلق تكتل وطني وإجماع حول مواجهة الإرهاب والتطرف، وهذا يقتضي العمل في إطار القانون، وبروح التعاون والتشارك، لا الوصاية والزجر والعنف.

    منشور بقسم

    المغرب يحتل الرتبة 129 في سلم التنمية البشرية


    إحتلَ المغرب الرتبة 129 في سلم التنمية البشرية حسب التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية .
    وقد جاء التقرير هذا العام تحت عنوان "المضي في التقدم : بناء المناعة لدرء المخاطر". وحسب التصنيف الذي قام به ، فالمغرب تمكن من كسب نقطتين مقارنة مع السنة الماضية ، وذلك بمعدل أمد حياة وصل إلى 70 سنة ، في حين وصل معدل سنوات الدراسة إلى أربع سنوات .
    أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فقد بلغ 6.9 دولار .
    وقد جاء المغرب في المجموعة الثالثة التي تحوي الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة ، وذلك إلى جانب مصر التي احتلت المرتبة 110 والفيتنام في المرتبة 121. هذا وقد احتلت النرويج المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا وسويسرا.
    في حين ضمت المجموعة الثانية كلا من ليبيا (55) ولبنان (56) وتركيا (69) والأردن (77) وتونس (90) والزائر (93) .

    أما المجموعة الأخيرة فقد ضمت البلدان ذات التنمية المنخفضة كموريطانيا ومالي وغينيا .

    منشور بقسم

    إضـافة ساعة للتوقيت المغربي بداية من صباح السبت المقبـل


    أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه سيتم إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الحالي للمملكة ، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 2 غشت 2014 .

     وذكرت الوزارة في بلاغ لها حول تغيير الساعة القانونية للمملكة ، اليوم الجمعة 25 يوليوز ، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) ، وبناء على قرار السيد رئيس الحكومة رقم 3-211-14 الصادر في فاتح شعبان 1435 (30 ماي 2014) .

    منشور بقسم