الأقسام الأساسية
أحدث المواضيع
سياسة
مجتمع
اراء
Hom.Tv
رياضة
حوارات
استطلاع الرأي
التهديدات الإرهابية لا تبرر خرق القانون

محمد عصيد
تصريحات وزير الداخلية أمام
البرلمان، والتي أثارت غضب الحقوقيين المغاربة قاطبة، تطرح إشكالا رئيسيا يتعلق
بطبيعة النسق السياسي المغربي وهويته، وباختيارات الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني.
فالسيد وزير الداخلية بعد أن أنهى إلى علم المغاربة أن بالمغرب
يواجه تهديدات إرهابية قادمة من الشرق الأوسط، عمد إلى الغمز واللمز في المجتمع
الحقوقي المغربي متهما إياه بالعمالة لجهات خارجية، وبالحصول على تمويلات مشبوهة،
وبعرقلة مهمة الدولة في حماية البلد من المخاطر المحذقة به. كلام الوزير واضح، إنه
يقول باختصار: لكي تتولى الدولة مواجهة الإرهاب بحزم، على الحقوقيين التخلي عن
دورهم في نقد سلوك السلطة التي تختار الطريق السهل دائما، طريق خلط الحابل بالنابل
وخرق المساطر القانونية واعتماد أساليب مدانة دوليا ووطنيا، أي أسلوب
"المخزن" التقليدي الذي يشبهه المثل الشعبي بالنار وبالسيول والفيضانات
التي تأتي على كل شيء.
نحن هنا أمام مفهومين لـ"الوطنية"، مفهوم وزير
الداخلية الذي يمثل في الحكومة ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي تعلو
على القانون ولا تعترف بالشركاء المدنيين ولا السياسيين وتعتبرهم مجرد كومبارس أو
أولادا عاقين ينبغي التعامل معهم بالرقابة والزجر، ومفهوم الحقوقيين الذي ينطلق من
أن محاسبة الذات وكشف العيوب والحرص على ترصيد المكتسبات وتجاوز كل أنواع
الانتهاكات هو السبيل الوحيد لتقوية اللحمة الوطنية وإعادة الثقة في المؤسسات، وأن
السلطوية الأبوية والعنجهية والجور والظلم والعنف، كلها أساليب عفى عليها الزمان
وأصبحت تبدو غريبة أمام التحديات التي تواجه بلدنا.
من خلال خطاب الوزير يبدو أن "المغرب الأمني" مصرّ
على التشبث بهويته القديمة رغم الشعارات الجديدة، والتي على رأسها "المفهوم
الجديد للسلطة"، الذي توارى كليا بعد أحداث الدار البيضاء الأليمة عام 2003.
إن ما يريد الحقوقيون قوله هو أنّ المسؤولية التي تتحملها
الدولة مرتبطة بالمحاسبة، وليست توقيعا على بياض، فإذا كان واجب السلطات العمل على
حماية البلاد والعباد من الإرهاب فإن واجب الحقوقيين المواكبة النقدية لعمل الدولة
ومحاسبتها على مدى احترامها للقوانين التي تضعها بنفسها وتتعهد بالسهر على تطبيقها.
إن ما يزعج السلطة في المجتمع المدني هو استقلاليته، حيث تعوّد
الحكام على أن يجدوا أغلبية الأحزاب السياسية في علاقتها بالسلطة الفعلية طيعة
وعند "حسن الظن"، إذ تعتبر الأحزاب السياسية الكثير من الممارسات الماسة
بالكرامة أعمالا مبررة بـ "الظرفية الحالية التي تجتازها البلاد"،
فتتعامل بأسلوب التواطؤ والصمت اللامسؤول، بينما يقوم المجتمع المدني بدوره في
المراقبة والتقييم والتتبع والنقد والتنديد عند الحاجة، وهي أدوار تدخل ضمن
مسؤولياته الأساسية، وتحتاج منه إلى استقلالية كبيرة تبرر سبب عزوفه عن تمويلات
الدولة ولجوئه إلى التمويلات الخارجية في إطار القوانين المعمول بها، وهي
التمويلات التي أشار إليها وزير الداخلية كما لو أنها تمويلات مشبوهة ، في الوقت
الذي تعتبر فيه تعاقدات شراكة تتم في إطار قوانين الدولة المغربية نفسها، بل وتلجأ
إليها الدولة نفسها لدى البنوك الدولية والاتحاد الأوروبي وغيره.
وقد ذكرني حديث الوزير عن هذه التمويلات الدولية بسلوك مماثل
للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، عندما
تحامل على الجمعيات الحقوقية بدوره متهما إياها بالحصول على دعم مالي خارجي، كما
لو أن هذا الدعم أمر سري أو خارج القانون، متناسيا التمويلات المشبوهة الحقيقية
التي ترد من أموال عرب البترول للتيارات المتطرفة، والتي تتم بأساليب ملتوية وتمثل
خطرا حقيقيا بالنظر إلى أهدافها المتمثلة في إشاعة التشدد الديني ومعاكسة حقوق
الإنسان، وزرع البغضاء والكراهية بين المواطنين، ونقل منظومات قيمية من مجتمعات
عشائرية بدوية إلى بلد مثل المغرب ، يجتاز فترة انتقال نحو ترسيخ الديمقراطية
ودولة القانون.
إن الحكمة السياسية تقتضي في الظرف الحالي ليس استعداء المجتمع
الحقوقي المغربي وكهربة الأجواء، ونحن مقبلون على تنظيم المنتدى الدولي لحقوق
الإنسان بالمغرب، بل المطلوب خلق تكتل وطني وإجماع حول مواجهة الإرهاب والتطرف،
وهذا يقتضي العمل في إطار القانون، وبروح التعاون والتشارك، لا الوصاية والزجر
والعنف.
منشور بقسم
اراء
المرأة في حدّ ذاتها ولذاتها .. وبقطع النّظر عن صقورها

بقلم : رجاء بن سلامة
لا يمكن
الحديث عن "الكرامة" دون عمليّة تجريد نصل بها إلى الإنسان "في حدّ
ذاته"، وإلى قيمته "في حدّ ذاته"ّ. "في حدّ ذاته"، أي
بقطع النّظر عن تلك الخصائص التي ترد في المادّة الثّانية من الإعلان العالميّ عن
حقوق الإنسان : "العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي
وضع آخر " .
وما أحوجنا اليوم إلى عبارتي "في حدّ ذاته" و"بقطع
النّظر عن"، وما أحوجنا إلى عمليّة "قطع النّظر" هذه، وما أحوجنا
إلى التّذكير بهذا المنطلق العقلانيّ لفكرة الحقّ، حتّى نقنع الكتلة الأغلبيّة في
"المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ" التّونسيّ بأنّ حقوق الإنسان لا معنى لها
خارج هذا الإطار الكونيّ الذي يؤمن بقيمة الإنسان في حدّ ذاته.
انطلاقا من مفهوم الكرامة، ومن واجب الاحترام للذّات البشريّة،
سأتعرّض إلى حدث خطابيّ مرّ مرور "الكرام"، رغم أنّي وجدته صادما. ففي
المسيرة التي دعت إليها حركة النّهضة دفاعا عن "الشّرعيّة وعن أهداف
الثّورة" يوم السّبت 16 فيفري 2013، وقفت نائبة رئيس المجلس التّأسيسيّ، عن
حزب النّهضة لتخطب قائلة: "سألوني أنا حمامة أم صقر؟ فقلت : أنا أخت صقور،
أنا بنت صقور، أنا أمّ صقور..."
عرّفت السيّدة نفسها برجالها، وسط هتاف الجماهير، رغم أهمّيّة المنصب
الذي تتقلّده، ورغم أهمّيّة تجربتها في الحياة ربّما. ولم تجب عن السّؤال الذي
وجّهوه إليها هي. ثمّ إنّها عرّفت نفسها بذكور أسرتها، وتحديدا، بالذّكور الذين
تجمعها بهم قرابة الدّم، وهم الأخ والأب والابن. تساءلتُ مشفقة عندما سمعت قولها :
أنت في حدّ ذاتك ماذا يمكن أن تكوني؟ أنت "بقطع النّظر" عن أسرتك، ماذا
يمكن أن تفعلي بذاتك؟ انتظرت إجابة لم تأت، لأنّ منطلق السيّدة هو أن تتنازل عن
"هي في حدّ ذاتها " .
هل هو منطق القبيلة، وافتخار المرأة بنسبها؟ أم هو منطق الأمّ التي
تعتبر الولد مكمّلا لها في إنكار تامّ للإخصاء ولاستقلاليّة الولد، علما وأنّ
الأمومة موقع نفسيّ قبل أن تكون واقعا بيولوجيّا؟ ولماذا غاب الرّجل الآخر، وهو
الزّوج، من مجموعة الصّقور الذين تفتخر بهم السيّدة؟ هل هو التّفضيل العصابيّ
المعروف في التّحليل النّفسيّ للأب والابن على الزّوج؟ أم الحياء التّقليديّ من
ذكر الزّوج "مولى البيت"؟ ولماذا تفضّل السيّدة صورة الصّقر، القضيبيّة،
على صور الحمائم المسالمة أو العصافير التي لا تنقضّ على أي فريسة بل تملأ الفضاء
بالغناء، أي بالإبداع، والإبداع حريّة ؟
لست في مقام التحليل النّفسيّ لشخصيّة السيّدة، فلا أسمح لنفسي بهذا
احتراما لها وللتّحليل النّفسيّ ذاته. ولست في مقام التّعليق السّياسيّ على
"مليونيّة" الشّرعيّة. الأكيد أنّ السيّدة تفضّل، وهي في هذا الموقع،
إغراءات السّلطة على إغراءات الحرّيّة. والأكيد أنّها تجسّد مثال المرأة التي تريد
منافسة الذّكور في ذكورتهم السّلطويّة، حتّى وهي تضع نفسها في موقع الأمّ والأخت
والبنت. فهي تتخلّى عن أنوثتها لترتفع باعتبارها في موقع أسرويّ أموميّ إلى مصافّ
الصّقور. إنّما أودّ لفت الانتباه أوّلا إلى أنّ هذه اللّحظة الصّغيرة المقتطعة من
"مليونيّة الشّرعيّة" و"تحقيق أهداف الثّورة" لحظة مكتنزة
بكلّ ما يتناقض مع روح الثّورة مجسّدة في أهمّ شعاراتها، أي "الكرامة"،
وهي كما أسلفت أن يكون الإنسان غاية في حدّ ذاته، وأن يكون غاليا عزيزا في حدّ
ذاته. أن يكون هو هو، جديرا بإسماع صوته والمطالبة بحقّه، بقطع النّظر عن أصله
ومنشئه وجهته وأسرته. وأضيف : أن تكون المرأة هي هي، في حدّ ذاتها، وبقطع النّظر
عن أخيها وأبيها وزوجها، وكلّ ذكورها. أن تكون جديرة بالكلام، وأن تتكلّم انطلاقا
من توقها إلى أن تكون حرّة كريمة.
وانطلاقا من هذه الملاحظة، أو من هذا الهامش الأنثويّ الذي
"أطرّزه" على صفحة "الكرامة" من ثورة الكرامة، أودّ أن أنبّه
أيضا إلى أنّ الحركة الإسلاميّة في تونس وإن تطوّرت في نظرتها إلى المرأة، فلم تعد
تطالب ببقائها في البيت، ولم تعد تتبنّى مبدأ "لا يفلح قوم ولّوا أمرهم
امرأة"، فإنّها تظلّ دائرة في فلك إنكار كرامة المرأة، وإنكار اعتبارها غاية
في حدّ ذاتها. المرأة تظلّ معرّفة بالأسرة وبوظيفة الأمومة، وحتّى إن خرجت من
بيتها للاضطلاع بمهامّ أخرى، فإنّ هذا الخروج هو في خدمة الحركة الإسلاميّة، بل هو
من باب تنازل الزّوج عن شيء من زوجته لصالح الدّعوة الإسلاميّة، حسب ما كتبه زعيم
الحركة ومنظّرها، السيّد راشد الغنّوشيّ، في مؤلّفه عن "المرأة بين القرآن
وواقع المسلمين" (دار المجتهد، ص ص 77-78) : "إنّ خروج المرأة المسلمة
من بيتها للعمل وملاقاتها لكثير من المتاعب يعتبر تضحية من زوجها لها مقابل لصالح
الدّعوة الإسلاميّة (كذا)، فإنّ ضرورة وجود العنصر النّسائيّ الإسلاميّ في
المؤسّسات التي يكثر بها النّساء، كالمؤسّسات الصحية والتعليمية والاجتماعية
ومراكز التجمع النسائي (طبيبة، ممرّضة معلّمة، أستاذة، مرشدة اجتماعيّة...) بغاية
تبليغ الدّعوة الإسلاميّة وإظهار النّموذج الإسلاميّ النّسائيّ يفوق في أهمّيّته
حتّى الضّرورات الاقتصاديّة بالنّسبة للحركة الإسلاميّة."
بين تلك
الخطابات التّعبويّة لنساء يمجّدن الصّقور وإيديولوجيّة الصّقور، وهذه التّصوّرات
التّعبويّة للمرأة باعتبارها في خدمة الحركة الصّقوريّة، تضيع المرأة في حدّ
ذاتها، وتضيع معها أسمى معاني الحرّيّة والمساواة والكرامة، وأسمى أهداف الثّورة
أيضا.
ذلك أنّ الثورة فكر وروح. والثّورة شوق وتوق. إنّها أبعد ما يكون عن
ممارسات التّسلّط "الصّقوريّ"، وأبعد ما يكون عن مهاترات الانتقام
القبليّ .
منشور بقسم
اراء
التّكفير والمكفّرون
.jpg)
بقلم: السيد التوي
تظهر
في المفاصل التّاريخيّة لأمّة ما مصطلحات متنوّعة يمكن من خلالها أن نفهم
طبيعة المرحلة ومآزقها، ولعلّ مصطلح التّكفير هو أحد المصطلحات الأكثر أهميّة في
الفترة الرّاهنة، لأنّه قد خرج من إطاره العقدي ليصبح لصيقا بكلّ ممارسة
سياسيّة أو إيديولوجيّة، ولئن كان هذا الخروج واقعا منذ ظهور حركة النّهضة العربية
أي لحظة تعدّد طرائق تشخيص مشاكل الأمة والحلول الكفيلة بتجاوزها، فإنّه لم يرتق
ليكون سمة مميّزة للمرحلة كما هو الشأن بالنّسبة إلى ما تعيشه الأمّة من
تحوّلات، أطلق عليها البعض في إطار الدّعاية أو استجابة لمقتضيات الواقع السّياسي
ثورة.
ويتّصل هذا
المصطلح بمصطلحات أخرى مثل الغلوّ والتّحريف والرّجعيّة والإرهاب،
فهي تصدر عن جهة تمكّنت أو متمكّنة أو في طور التّمكّن تدعي لنفسها أنّها
تمتلك الحقيقة المتطابقة مع العقل والمؤدّية إلى الخلاص، ولا يختلف الأمر في
هذا السياق بين الحقيقة الدينيّة أو السياسيّة أو الإيديولوجيّة، وتشترك هذه
المصطلحات أيضا في كونها تزداد رسوخا كلما تجمّد الفكر وانكفأ على نفسه، أو كلّما
توطّن الاستعمار والهيمنة، والأمثلة على ذلك عديدة، فدائرة الغلوّ في الفكر
الإسلاميّ كانت تتّسع بالقدر الذي ينحسر فيه الاجتهاد، ولقد تضاعف محيطها بشكل
خرافيّ مع الحركة الوهابية وما تفرّع عنها إذ أصبحت كلّ قراءة مخالفة للإسلام
غلوّا. أمّا الماركسيّة فقد تواتر مصطلح التّحريف فيها بانتشار الفهم الكتبيّ لها
وتحوّلها إلى عقيدة راسخة خالية من روح التّطوّر، في حين انتشر مصطلح الإرهاب في
مرحلة هيمن فيها الاستعمار وتغوّل حتى أضحى يرى النّضال من أجل الحرية
وتقرير المصير أو الكفاح من أجل العدالة الاجتماعيّة خروجا عن الشرعيّة.
وينشد المجتمع المدني ّ أن
تضمحلّ هذه المصطلحات وتصير مجرّد شعارات جوفاء كما يسعى إلى أن يوسّع أفق الحوار،
ويؤسس لمبدإ حقّ الاختلاف، متجاوزا بذلك منطق الحقيقة الواحدة والمطلقة.
لكن ما هو المعيار الحقيقي الذي يجعلنا نقر بأن هذا المسلك في إدارة الحوار
بين الأطراف السياسية والدينية والإيديولوجية هو المقبول، ألا يُعَدُّ
ذلك ضربا من الوصاية فما هو حقيقي ومطابق للعقل والمنطق عندنا اليوم قد
يصبح في المستقبل غلوّا وتطرّفا، أليس الجهة المتمكّنة هي المحدّدة؟
مثل هذه الأسئلة تحيلنا إلى
توضيح أمر مهم، فمختلف أنواع التكفير إنما تنهض على مصادرة وهي امتلاك الحقيقة،
كما أنها تستند في ضبطها لهذه الحقيقة على اختصار الإنسان في بعد واحد متعال عن
التاريخ وهو ما لا يدعيه أصحاب مقولة المجتمع المدني، فالحقيقة عندهم نسبية
أبدا، أمّا الإنسان في تصورهم فمتعدد الأبعاد، إلا أنّ مثل هده المبادئ لا تعني
غياب الأساس المتين، المشترك بين البشر جميعهم والمفضي إلى تحقيق سعادتهم،
والمتمثل في تيسير طرائق التعايش بينهم في كنف المحبة والسلام وتحويل
صراعهم مع بعضهم إلى الصراع مع الطبيعة لتطويعها واستخراج خيراتها، والتخلص
من مختلف أشكال الوهم والاستيلاب التي توطدت عبر التاريخ.
ومهما يكن الأمر فالتكفير
في كل الحالات هو إقصاء للآخر متبوعا بعنف مادي ورمزي، ولا يمكن في حضوره أن
نتحدث عن ديمقراطية أو حرية أو دولة المؤسسات، وإذا كان في مجال الدين يخرج المرء
من الفرقة الناجية فهو في مجال الإيديوليجيا والسياسة يدخل في
خانة التخوين والتجريم، وفي كلا الوجهين شطب للآخر ومصادرة لرأيه، وتكتمل
مأساة التكفير في تحالف الديني والسياسي فيصطبغ الاختلاف في مجال السياسة بمنطق
ديني فيصبح المعارض كافرا خارجا عن الأمة، يستوجب إن بلغ الحد قتله، وينهض بهذه
المسؤولية رجال الدين فيتأولون النصوص المقدسة بما يتقاطع مع مصلحة السلطان.
إننا
نستطيع أن نحسم الاختلاف السياسي الإيديولوجي من طريق التجربة، لأننا على ضوئها
يمكن أن نعدل الأوتار ونتبين مواطن الضعف والوهن أو نضبط البدائل، لكننا لا نستطيع
أن نحسم الخلافات الدينية وما يمكن أن يدرج في إطارها نظرا لطابعها المفارق، فهل
يمكن مثلا أن يلتقي الشيعة والسنة مهما كانت الحجج دامغة لصالح أحدهما ،
لكننا في المقابل نستطيع أن نقول إنّ التّجربة الاشتراكية في الاتحاد السّوفياتي تحتاج
مراجعة وذلك استنادا إلى قراءة موضوعية لهذه التجربة، لذلك فإن تدخل الديني
والسياسي يفضي إلى تقديس قراءة معينة للدّين يمثل الخروج عنها مروقا عن
الدّين.
والواقع أن ما نلاحظه
في الدول التي شهدت انتفاضات أدت إلى رحيل هرم السّلطة، وخاصة تونس ومصر، يؤكد جانبا
كبيرا مما أسلفنا، فالتيارات اليسارية أو اليمينية رغم ادعائها أنها قد تجاوزت
منطق الإقصاء مازالت تستخدم مصطلحات تدور في فلك التّكفير سواء مع نظرائها أو مع
الخصوم الإيديولوجيين لها، فاليساري الراديكالي يكفر اليساري الذي ينحو منحى
مخالفا له من منظور كونه يسير في ركاب البورجوازية ويتذيل لها مثلما يكفر
اليميني باعتباره رجعيّا يجعل من المستقبل وراء ظهره، واليميني المنعوت
بالتطرف بدوره يكفر اليمين المعتدل ويتهمه بالانحراف عن الأصل وهي الشريعة،
والمنتصبون أوصياء على انتفاضة لم ينجزوها يكفرون غيرهم سياسيا ويجتهدون لإزاحتهم
من الطريق، حلقات متعددة رابطها الوحيد هو التكفير وما يتبعه من تخوين إقصاء وعنف.
وقد
بلغنا في التكفير حدّا بعيدا، وخصوصا عندما تداخل الدّيني بالسّياسي وامتزجا مع
رغبة غير مسبوقة في التمكّن من السّلطة، فلقد أضحى أيّ اختلاف في الرؤية
الاقتصادية أو السياسية يُتَرْجَمُ إلى مقولات تكفيرية: أزلام النظام، أعداء
الهوية، الكفرة، تذاع أمام الجماهير التي على نقاوتها غير قادرة على التمييز
بين السياسي والديني، وحينها يكون العنف، والحكم نفسه ينطبق على المعارضة ولو
بأقل حدة لأن أصواتها لا تصل إلى الجماهير بحكم خلوها من البعد المثير وهو الدين
فهي تكفر السلطة وترى في كل ما تأتيه ضربا من العمالة وتحاول أن تسلط الضوء
على القاتم في تجربتها، ويمكن أن نسحب هذا التحليل على المشهد السياسي برمته مع
اختلافات قليلة، ولعل الأحداث التي جدت أما مقر الاتحاد واستتباعاتها خير دليل على
ذلك فكل فريق يقصي الآخر وينتصب وصيا عليه وراعيا للثورة، وقد كان من أحد أنصار
الفريقين أن توسّل بالمساجد فانبرى يحرم أشياء ويخلل أخرى، في حين طفق آخر يدعو
إلى الثورة من جديد، ولم يفهم أحد من الفريقين أنه ثمة ثوابت وطنية تسقط أمامها كل
الألوان والميولات، ولا تقبل المزايدة.
ومن
المعقول في هذا السياق الحديث عمّا هو خطير وما هو أكثر خطورة ، فالتكفير
السياسي والإيديولوجي بالتخوين والتجريم والتقاط العيوب خطير يكشف عن رؤية
ضيقة مهما كانت ثاقبة، والتكفير باستعمال الدين هو الأخطر لأنه من شأنه أن يؤدّي
إلى العنف والإقصاء، صحيح أن السياسة فن يباح فيه كل شيء من أجل الظفر بما نريد،
لكن للسياسة أدبياتها فاستعمال الدين وفضاءاته وقراءاته قراءة تتسوّل الجماهير
وعطفها سلوك بعيد عن الديمقراطية التي يتحرك الكل تحت جناحيْها إن اختيارا أو
اضطرارا.
وقد أدّى التكفير إلى تجييش
الجماهير في صفّين: صفّ موال للحكومة مستعدّ أن يجعل من الشيطان ملاكا شرط أن
يدلّل على سلامة موقفها وتتفنّن هذه الجهة في كيْل التّهم للمعارضة معتبرا
إيّاها تكيد للشّعب وتسعى إلى إنتاج نموذج اجتماعي مرفوض، وصفّ مناوئ لا يقل
ّبراعة في التخوين والتجريم حتى أضحى عندهم كل ما يأتيه الغير مؤامرة
ضدّ الشعب وخدمة للإمبريالية ووكلائها. وكلا الصفّين يرى في الإعلام خائنا
خوّانا تحرّكه أياد خفية تمكر بالشعب وتغبطه في " الثورة " التي
أنجزها، وبين هذا وذاك تضيع الحقيقة التي يمكن أن تكون في حوزة أحدهما أو موزعة
بينهما.
لكنّ النهار لا يحتاج إلى
دليل، فكلّ من يقف ضدّ الحرّية والعدالة الاجتماعية مهما كانت الإيديولوجية التي
يتلحّف بها هو الذين يجب أن يُدان، ولن يكون ذلك إلا بخطاب رصين بعيد عن الانفعال
والتّوتّر، ولا يمكن أن ينهض بهذه المهمّة سوى المثقّف بالألف واللام، ويتمثل جوهر
هذه الإدانة في فضح المتورّطين في السمسرة بأحلام هذا الشعب ومستقبله، والحجّة هي
الفيصل في بيان الحقّ، أما باقي الوسائل الرخيصة فسيعرّيها الزّمن، فللشعوب ذاكرة
لا ترحم، لكن هيهات الأمر فبين المثقف والشعب جدار كبير بدأ بناؤه منذ فجر
الاستبداد في تونس الحديثة ويواصل تشييده الآن ممثلو الاستعمار، آملين في أن يبلغ
عنان السماء.
وليس هناك من شيء يقينا
سهام التعصّب والشّطب غير الديمقراطية فهي آخر ما توصل إليها لإنسان في تنظيم
العلاقات بين البشر وضمان السلم بينهم كما أنّها تجبرنا على التّحاور وتفرض علينا
الأسس التي يجب أن نلتزم بها وهي أسس غايتها الإنسان أولا
وآخرا، والديمقراطية ليست مطيّة نركب عليها لنصل إل مبتغانا ثم نذبحها في
نهاية الرحلة، إنّها فضاء يخوّل أن تتنافس أفكار مختلفة غايتها سعادة الإنسان.
ولئن فشلت
الدّيمقراطية في الغرب في الكثير من المواطن فإنّها تبقي الإمكانيّة المتاحة
للقوى التي تسعى إلى تحرير الإنسان من العبودية والضرورة العمياء، وعلى مختلف
الإيديولوجيات أن تعدل ساعاتها الفكرية على ذلك قبل أن يد يسحقها التاريخ.
منشور بقسم
اراء
إلى الرفيق الحريف ، مع التحية : الهرطقات لا تصنع التاريخ !

“إن
عقيدتكم أقل نفعا حتى من البراز . فبراز الكلاب يمكن أن يخصب الحقول ، و براز
البشر يمكن أن يغذي الكلاب . أما العقائد ؟ إنها لا تستطيع لا أن تخصب الحقول و لا
أن تغذي الكلاب . فما جدواها ؟”
ماوتسي تونغ
بضاعة بائرة
بضاعة بائرة
حينما
يشتد الخناق على بعض السياسيين يستنجد بعضهم إما بضرب خط الرمل و قراءة الفناجين
لدى المشعوذات ، و البعض الأخر ممن تهيأت
له الظروف وحملته الصدف لإطلالة مشؤومة عبر شاشة موقع اليكتروني أو صفحة فايسبوكية
يستخدم ويفرغ عبرها ما ادخره من لكاعة وانتهازية و شماتة ، دون مراعاة لأي وازع
مذهبي أو سياسي أو حتى أخلاقي.
مناسبة
هـــذا الكلام ، إقدام أمين عام سابق لنهج ديمقراطي ، لم يحسم بعد هل هو حزب أم
حركة ،و هو إمتداد بشري لا غير لحركة إلى الأمام ، ليأتي في مقالة بألفاظ بديعة و
صيغ محبوكة للتحامل على مكونات يسارية مناضلة ، و بقلة حياء ضل يجعجع لحضرة من
أراد طحيناً ولم ير سوى نتائج تلك الجعجعة ، بمنطق “بوحدي نضيوي البلاد و لهلا
يقلب”
فجميل جدا
أن يجد اليسار من يشخص له و من أجله عيوبه و يرصدها ، و لكن بموضوعية و مبدئية و
بأخلاق المدرسة اليسارية و التقدمية ببلادنا ، و هو ما يعوز “التجني” الذي أبداه
الحريف في حق مختلف مكونات اليسار من الطليعة إلى القاعديين .
حزب الطليعة …حزب يميني
لم أكون
أدري أنني منذ 14 سنة أناضل في حزب يميني و زعيمه عبد الرحمان بن عمرو ليس سوى
“جون ماري لوبين” المغرب ، إلا حينما فكت عقدة لسان الحريف و أتى بالخير اليقين و
هو الذي لا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه زنقة ماكس كيدج بالدار
البيضاء.
و يؤسس
الحريف خندقة الطليعة في صف اليمين على مشاركتهم في الانتخابات و على أنهم يشكون
“الإنبطاح” لدرجة التماهي مع حزب الجرار .
يكاد حزب
الطليعة يشكل إستثناءا في تاريخ اليسار المغربي حيث خاض حربا شرسة ضد ” تسلل
الأفكار و المماسات اليمينية ” إلى التنظيم ، فمناضلي الحزب لما حسموا مع اليمين
الانتهازي في 1983 حسموا بثمن غالي ، امتد إلى سجن 34 قياديا لمدد وصلت إلى 3
سنوات سجنا ، و ليس هناك حزب أدى ثمن مقاطعة الانتخابات كما هو الحال لحزب الطليعة
الذي سجن 138 من مناضيله فقط لأنهم جهروا بموقف المقاطعة ، و ليس الجهر بالإفطار
في رمضان كما يبارك ذلك حقوقيي النهج بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و يعدون ذلك
في بطولات تخدم “الإستراتيجية الثورية ” و “السيرورات الثلاث”.
من حارب
حزب الجرار ، ليس في الفايسبوك و لا الترامي على تظاهرات 20 فبراير ، و إنما أمام
محاكم الجماهير و النظام على حد سواء و جر “الجرار” في قلعة السراغنة إلى القضاء
لتورط مسؤوليهم في نهب المال العام ، و قدمنا ثمنا لذلك حرية مناضل لا زال يشكو
مضايقات جراء ذلك ، بينما ثوار النهج أنجبوا إبنا من صلب عائلة ثورية كاتبا وطنيا
لشبيبة البام .
التائهون بالفطرة
لما صرح
المفتش الثري مصطفى ابراهمة قائلا” أننا لسنا في مراحل متقدمة من الصراع تفرض
علينا ضرورة التدقيق أكثر“ فهـــو
فعلا ينطلق من كون حزب النهج لم يحدد بعض موقع إصطفافه و لم يحصل لديه وعي للتمييز
بين مكونات خط الجماهير و ما بين أحزاب النظام المخزني ، و هذا التيه يترجمه أكثر
شباب حزبه في تظاهرات 20 فبراير ، حيث الافتتان بجماعة العدل و الاحسان و التنسيق
معها على حساب مكونات يسارية راديكالية ، بل الإرتماء في أحضان البيروقراطية كما
حصل في أخر مؤتمر للاتحاد المغربي للشغل ، إذ تم تشكيل تحالف يضم بالإضافة إلى
النهج كل من التقدم و الاشتراكية و جيوش مخاريق و غيرها من المكونات ، ضدا
على أقلية تنتمي الى فيدرالية اليسار و أساسا حزب الطليعة…قبل أن ينتزع مخاريق
شيكات على بياض و مواقف لا يحسد عبد الحميد أمين على حاله حينما يتم تذكيره بتلك
المواقف عشية المؤتمر.
و يستمر
هذا التيه ، إلى الوشاية بطلبة النهج الديمقراطي القاعدي لدى الجهات الأمنية ، في
إشارة إلى رسالة لوزير الداخلية عبارة عن إتهامات ماسة حتى بقرينة البراءة في حق
طلبة “أدينوا حتى قبل أن تثبت براءتهم”.
فن الممكن المنبطح
كاتب هذه
السطور ، كان من الاوائل الذين انتقدوا مشروع فيدرالية اليسار ، من منطلق أنها
“حلم جميل…لكن سابق لأوانه” نظرا لمعيقات سياسية و فكرية و تنظيمية ، و كنت أتمنى
أن تكون ملاحظات الحريف بمثابة أرضية بديلة لمشروع توحيد العائلة اليسارية بالمغرب
، لكن للأسف تعاطى مع هذا المشروع الوحدوي ب”ردود أفعال سلبية” سبقه القفز لتكوين
تحالف ثلاثي مع كائنات ضبابية من قبيل تنظيم يسمى “خيدق” و ” منظمة العمل الشيوعي”
على غرار التحالف الثلاثي لتحالف اليسار ! إنه
فن الممكن ….المنبطح.
إن النهج
الديمقراطي لما فشل في قيادة عمل وحدوي ناجح ، و في أن يبين حداقته ما
بعدالإستيلاء على عدد من منظمات النضال الجماهيري التي تحولت على أيدي “ثوار
الحريف” إلى الإتحاد الوطني لتحف المغرب…تفتقت عبقرية أحد اصنامه في التحرش
بمناضلي الصف اليساري و تخوينهم و التشويش على مسارهم الكفاحي في “عدمية مقيتة”….و
لكن ما جدوى كلاب بالت في دجلة و الفرات…؟
عبد العزيز السلامي
منشور بقسم
اراء
ردا على خرافات شيخ مُضَلِّلٍ

منعم وحتي
بعُجَالة، و حتى لا نُثْقل
الكواهل بالمُحَاجَجَةِ، و حتى لا يبقى الحقل الديني حكرا على فتاوي بعض أشباه
الشيوخ، دعاة تبرير خطايا من يجثمون على رقابنا، فالعقل أول أدوات القياس و منذ
دهور٠
نُحِيلُهم على ملاسنات الفرق المُتكلِّمة إبان حكم بني أمية،
بين دعاة تبرير الاستبداد، و فرق دعاة العقل و الحرية. إلا أن ما يستوقف الدارس
المتيقظ، ما ذهب إليه سلاطين الأمويين
من الرفع من شأن فرقة دعاة "الجبرية"، تأويلا للنصوص في إتجاه إقناع
العامة بأن جور الحكام قضاء و قَدَرُ إلَاهيُّ، بما فيه توليهم للحكم و المناصب٠
لقد بَرَّرَ معاوية تَحَكُّمه في البلاد و الرقاب، مُعْلِيا
صوته وسط الناس، بأنني حاكمكم بأمر الله، استنادا للآية : "وإن من شيء إلا
عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم"، فلِما اللوم إن قَصَّرت. فما كان
من الأحنف بن قيس، إلا أن انبرى مُفَنِّداً ادعاءاته، و للتذكير فإن بروز الذات
المفكرة المُعْلِيَةِ لشأن العقل، كان مُلْفِتاً في مواجهة الفكر النُّكُوصِي، و
تصدت و من قديم لبذور الفكر الاستبدادي، رَدَّ الأحنف واثقا على معاوية :
"إنا و الله ما نلومك على ما في خزائن الله، و لكن على ما أنزله لنا من
خزائنه فجعلته أنت في خزائنك، و حُلْتَ بيننا و بينه"٠
مناسبة استحضار هذه المرحلة التاريخية، ما ذهب إليه أحد شيوخ
زمن ردة العقل، لن نُلَوِّثَ نسق الفكرة بِذِكره، حين برَّرَ قضَاء عشرات
المغربيات و المغاربة تحت الأنقاض، بالغضب الإلاهِيِّ على تارك الصلاة، حُكْمُ
قطعي يُذَكِّرُنا بغُلاة فرقة "الجبرية" الذين يعتبرون السلطة ظل الله
على أرضه، و ينفون صفة الخطيئة عن الحكام لأن استبدادهم مُقَدَّرُ و إرادة إلاهية،
و يلصقون كل ذنوب الدنيا على العباد "الخطائين"٠
خَسِئَت فتاويكم المُضَلِّلَةِ، فكلما وقع الحكام في كماشة
خطايا استبدادهم، انبرى أحد فقهاء البلاط إلى استجداء مُسَوِّغَات فتاوٍ ترفع
الحرج عن الحكام بُهْتاناً، ادعاء بالزور على أشرف الناس٠
منشور بقسم
اراء
خرقة أم حجاب أم عقيدة؟
.jpg)
بقلم : منهل السراج
حتى الآن لم أفهم سبباً لثورة العالم ضد حجاب المرأة، ولماذا تكثر الاعتراضات
عليه، وكأنه وراء كل بلاوينا، الأمية، والفقر، والجهل، والقمع الذي يعاني منه كل
من يشرب من ماء البلاد.
تابعت انتخابات البحرين، وطوال وقت متابعتي لها، كانت الصور التي التقطتها
كاميرا الصحفي هي التي تشدني. قبل أن أقرأ تطورات أخبار الانتخابات، وما إذا كانت
المعارضة ستحوز على فرص أعلى، أو أن المرأة ستثبت موقفاً ما، كانت صور النساء
المغطيات بالأسود الكامل، أو كما يحب البعض تسميتهن بالمنقبات هي التي تشغلني في
الموضوع كله. منهن من حملت عريضة ومنهن من هتفت.
كنتَ تستطيع من خلال هذه الخيمة السوداء المتنقلة، أن تلمس تصميماً وعزماً،
حقاً أبهجني. إذن لم يمنع هذا الستار السميك الذي اعتادته المرأة البحرينية من
ممارسة حقها، كان أقرب إلى زي توارثته أو اختلقته أو حتى اختارته، في مرحلة ما
لأمر ما، لا مشكلة. لِمَ علينا الآن أن نتوقف عنده كثيراً ونثير جدالاً وصراعاً
عنيفاً وانقساماً؟.
وإذا كان حجاب المرأة رمزاً لتخلفها وقبولها بالضيم، فعلينا أن لا ننسى أن
الرجل برأسه العاري ينام على ضيم، والشعب كله ينام على ضيم والضيم ليس فقط بسبب
الحجاب. حتى الزعماء الذين يتسببون بقهر هؤلاء الشعوب، ينامون على ضيم ويرضخون لمن
هم أعلى منهم.
فكيف بنا بقضية حجاب المرأة السورية أو المصرية، التي غالباً ما تكون إيشارباً
مرصوصاً على الرأس، يعني تستطيع أن ترى بعيونها وتستطيع أن تبتسم وتتكلم وتعترض
بذارعيها إن أحبت أيضاً، وهو أمر صار مقبولاً ومعترفاً به عند الشريحة الأكبر من
أهل الحجابات. بل لا يمنعها حجابها من ممارسة حتى رقص الدبكة، وصولاً إلى رياضة
الجمباز، وقد رأيت كثيرات يفعلن هذا.
باغتّ أمي مرة تتأمل من وراء نظارتها في صورة لها مع أبي. تبدو في غاية
السعادة تلوذ به بينما أحاط خصرها بذراعه. حاولت أن تخفي الصورة عني، فسحبتها
منها. وسألتها: لماذا تريدين إخفاءها؟ أجابت: كان علي أن أمزقها مثلما فعلت
بغيرها. الله يعفو عنا، كنا قليلي دين.
في الصورة، ارتدت أمي "مانطو" يرتفع عن الركبتين وعلى رأسها إيشارب
خفيف يكشف عن غرة شقراء، وبقية شعرها تطل من تحت هذا الغطاء الخفيف برقة وعفوية.
كانت عيناها تضحكان بحرية، لم يحدث أن رأيت هذه الانطلاقة في وجهها. مكتوب على قفا
الصورة تشرين 1949. قالت من دون أن أسألها:
ـ كنا متأثرين بالفرنساوية. لكن الحمد لله بعد ذلك هدانا الله.
أجبتها مداعبة:
ـ كنت أحلم أن تظل أمي "أكابر" هكذا.
أجابتني:
ـ الحمد لله على الدين.. والله يهديك أنت أيضاً.
سار حواري مع أمي بسيطاً وواضحاً وبلا تشنج، هي المحجّبة، وأنا
"سفور"، الكلمة التي تحب أمي أن تطلقها على مظهري.
أمي الآن في الخامسة والسبعين. يحدث أن أجلس معها كي أعاتبها بلطف عن أيام
كانت قاسية فيها علينا نحن البنات الخمس، تشرط على أبي كي تبقى معه أن يجبرنا على
وضع الحجاب. وتقول:
ـ إن لم يضعن الحجاب فلن يتزوجن.
كان أبي يصبر أحياناً عليها وعلينا، وفي أحيان أخرى ينفجر غاضباً. فينهرها في
أوقات وفي أوقات أخرى ينهرنا بأمر واحد: غداً منذ الصباح ستضعن الحجاب.
كنت أردد شبه باكية:
ـ بابا، أنا لا أستطيع وضع الإيشارب، إنه يشعرني بالذل.
فيتعاطف معي محاولاً إقناعي:
ـ شِقْفة خرقة بتشعرك بالذل؟.
الآن حين أبسّط المسألة أشعر أنه كان محقاً، لِمَ علينا أن نحمّل قضية بسيطة
رموزاً كبيرة؟.
كان من بيننا نحن الخمس من هي أكثر واقعية.
تقول في حالها:
ـ أريد أن أتزوج من شاب جيد وهذا لن يتحقق إلا بالخضوع للتيار.
معظم بنات المدرسة مارسن هذه التقية وكل منهن لأسبابها الخاصة.
ومنا من كانت تمضي في تحديها وترفض وضع الحجاب وأنا منهن، مرددة كلاماً مكرراً:
ـ أنا لايهمني الزواج يهمني أن أنسجم مع نفسي. والحجاب يشعرني بالمهانة؛ ثم
أهز رأسي وأؤكد: أكرهه.
طبعاً من الفتيات جاراتنا من تربت تربية تقليدية، كانت تمارس هذا الأمر من دون
أي إحساس بالأذى، كأن القضية اقترنت ببلوغ البنت. البلوغ يعني الحجاب. لكن كانت من
بينهن من تقود "البسكليت" واضعة حجاباً على رأسها، ومنهن من هي ناشطة في
نوادي رياضية.
أما بالنسبة لي فالمسألة كانت مختلفة. كنت أحمّل القضية فوق احتمالها بكثير،
والآن حين أحلل موقفي أشعر أنه لم يكن أكثر من مواقف مراهقة. قد يكون سببه أن أبي
كان يوم انتهائنا من الامتحان يدخل علينا حاملاً كيساً من القنب مليئاً بالكتب
المتنوعة. تاريخ وروايات وفكر، وأحياناً مجلات تسلية وكتب مغامرات وألغاز وخيال
علمي..
كانت أمي تحتج:
ـ ماصدقت خلصن امتحاناتهن كي يساعدنني في البيت.
يجيب أبي:
ـ بناتي رجال. للقراءة وليس لشغل البيت.
ربما "رجال" هذه هي السبب في إحساس المهانة من الحجاب. قضيت عاماً
كاملاً أصارع أمي وأهل حارتي. إلى أن تعبت، وفي صباح تشريني، خرجت من البيت وغطائي
على شعري. ظللت لأيام تحت تأثير هذه الخطوة، مثقلة به وكارهة. بعد شهر من وضع
الحجاب على رأسي، خرجت من البيت صباحاً إلى مدرستي، ومشيت نصف المسافة، كنت مشغولة
بالامتحان وشاردة. أحسست بنظرات منبهة مستغربة تتوجه إلي من الجيران، لمست شعري،
واكتشفت فجأة أني خرجت بلا غطاء الرأس، نسيته. عدت إلى البيت بسرعة، وقفت أمام
المرآة. رحت أتفحص شكلي به وبدونه، وأفكر بسبب بؤسي فيه. جربت، رتبته كما تفعل
البنات وعقدت طرفيه بوردة وابتسمت وخرجت. لكن أيضاً لم أنسجم معه، ولم أستطع
الاستمرار بوضعه أبداً. غير أني أفهم أن كثيرات من بنات المدرسة والجيران فعلن هذا
بمرح شديد ولم يشعرهن بأي غضاضة. كانت معظم البنات المتفوقات من المحجبات
المصليات، وفي الوقت نفسه، كن يتابعن أخبار الفنانين ويرقصن، ويقتنين أشرطة
الأغاني الحديثة، ولديهن أحلام عريضة في الدراسة والتقاط عريس يتشاوفن به. الآن
وحين أتذكر هذه الأيام التي كان هاجس الحجاب وظلمه للبنت، يهيمن أسود حالكاً عليّ،
أقول لو أنه وجد من تحدث بالأمر باستهانة، من حوَل الأمر إلى ضحكة ودعابة، لما
تحوّل إلى عقيدة تسبب هذا الانقسام الفظيع.
في مدينة حماه، في سوريا، المعروف عنها شدة التدين، معظم النساء إن لم يكن
كلهن، حتى بعض الأمهات المسيحيات، يضعن الحجاب، ومنهن من تضعه في المدينة وتخلعه
خارج المدينة، والجميع يعرف هذا، لكن لا أحد يعاتبها ولا أحد يلومها. يصرون على
هذا التقليد، تقليد وضع "الخرقة" على الرأس، داخل المدينة، وإن وقع
اللوم، يجري على طريقة أمي: الله يهديكن. طبعاً أمر الهداية هذا يأخذ أشكالاً
متفاوتة، تبعاً لتعصب العائلة وشدة رقابتها.
ترى لو أهملت قضية الحجاب، وتركت حرة برغبة صاحبتها، ألا يخف تأثيره السلبي؟.
أليست الدعوة ضده تشبه الدعوة إليه؟.
أليس الأجدى أن يكفّ الناس عن النهي عنه كي يكفوا عن الأمر به؟
لِمَ يصرّون على كراهيته ومحاربته، كأن متر القماش هذا سيسلبهم حياتهم
ومستقبلهم؟
ولِمَ على من اختار الحجاب للمرأة، أن ينسفنا به كل لحظة، أو يلوح به في
وجوهنا؟.
ألا يمكن قبوله زياً شعبياً يتغنى به، كما يفعل الشعراء حين يتغنون بعصبة رأس
الأم وشمبر الفلاحة، وذهبياتها التي تعلّقها حول جبينها؟.
ربما كلامي هذا يثير الطرفين ضدي، لابأس. ماأتمناه حقاً أن لا تأخذ هذه القضية
من أوقات الشعوب أكثر مما أخذت وضيعت.
منشور بقسم
اراء
فلسطين : فلندقق المسار

منعم أوحتي
لا شك أن الكيان الصهيوني
يقضم أظافره بعد وصول صواريخ المقاومة إلى قلب "تل أبيب"، لا أدل على
ذلك حجم الهيستيرية التي أصابت أركان الجيش الصهيوني، بقصفه الجوي العشوائي و
ارتكاب المجازر و الإبادة في حق الأطفال و النساء، في محاولة يائسة لاستعداء الشعب
الفلسطيني ضد المقاومة.
إن قبل
اتخاد الصهاينة لأي قرار بالتدخل البري في القرى الفلسطينية، سيعيدون الحساب ألف
مرة، بعد دروس هزيمة حرب تموز بجنوب لبنان.
إن
المطلوب بحدة الآن :
- توحيد نسق العمليات بين
كل الفصائل الفلسطينية بخلق غرفة عمليات ثابتة تحسبا لأي تطورات لاحقة.
- ضرورة فتح معبر رفح على
الحدود المصرية لتأمين الإمدادات.
- المزيد من الوحدة
السياسية لفصائل المقاومة لتدبير مرحلة ما بعد العدوان.
- تكثيف الدعم الشعبي و
الإعلامي للمقاومة في كل بقاع العالم، لأن الحكام و المنظمات الدولية بما فيها
جامعة الدول العربية جزأ من مؤامرة الصمت.
- محاولة إدماج فلسطيني 48
و المخيمات في دينامية المقاومة، فالعودة حق ثابت.
- و ضع استراتيجية واضحة
لكل دعوات الهدنة المفترضة حتى لا نعود دائما لمرحلة الصفر قبل العدوان.
ملحوظة : ترسانة سلاح
الخليج التي أعدتها هذه الأنظمة لداعش و أخواتها بسوريا، حين وصلت إلى الجولان،
كان الكيان الصهيوني على مرمى حجر، لكن مدافعهم ارتدت الى القرى و الطوائف العربية
بسوريا و العراق، إن ولاءها واضح لأجندة "الشرق الأوسط الجديد"
الصهيو-أمريكي.
منشور بقسم
اراء
الجرف الإسرائيلي، تعزيز للفشل !
د. عادل محمد عايش الأسطل
ليلةٍ حرب صاخبة غطّت خلالها الآلة الصهيونية العسكرية بالصواريخ
والقنابل والقذائف الجوية والبحرية والبرية ومن غامض علمه أيضاً، كل ملليمتر
تقريباً من كيلومترات القطاع المعدودة، والتي تضيق بسكانه حتى في أيام الله وساعات
الأمان، حيث كانت تُرسل تلك الصواريخ بحممها النارية وأصواتها الصادمة والمفزعة،
تباعاً إلى المنازل الآهلة والمساجد العامرة والبنوك ودور الرعاية والجمعيات
والمؤسسات الأخرى، وسجّلت الطائشة منها أنها مرّت من هنا، وعكست كلّها حالة من
الغضب واليأس وحتى الانقلاب على مفردات السلام التي وإلى الآن لا زلنا نتمسك بها
من المبادرة العربية إلى من ينادي بضرورة تجديد المفاوضات.
كنت جُلت بالنظر على آراء وتكهنات لِساسة وخبراء وعسكريين
إسرائيليين حول سير الحملة العدوانية الإسرائيليّة ضد المقاومة داخل القطاع، والتي
يسمونها (الجرف الصامد)، وكانوا كما اصطبغوا كالعادة، من مؤيد لها، ومن هو معارض
لأجزاءٍ منها ومن هو ما بين بين، على أن جميعهم لا يرون أن تلك الحملة ستفي
بأهدافها، وبأنها تغني عن الحل السياسي، وكان ذلك بالطبع نتيجة للتجارب الماضية
والمشابهة، التي خبروها واطّلعوا على تفاصيلها، وبناءً على انطباعاتهم لما يجري
على الأرض منذ بدء العدوان، وسواء بالنسبة لحجم الدمار الذي لحق بالسكان من قتلٍ
وسفك دماء أو بتدمير البنية التحتية من غير ضرورة، قد يترتب عليها من انتقادات
ومسائلات دولية محتملة، سيما وأن إسرائيل تقوم بتطوير حملتها بقصف أهداف مدنيّة
فقط، لمجرّد أنها تابعة لنشطاء في المقاومة سواء في حماس أو الجهاد الاسلامي أو
فصائل أخرى. برغم دراستها وحسب مبادىء القانون الدولي، بأنها لا تعتبر أهدافاً
عسكرية، وقصفها يشكل تعدياً وتجاوزاً على القانون، حتى وإن كانت لمقاتلين. وكانت
دخلت إسرائيل في جدال في أعقاب عدوانها الرصاص المصبوب أواخر 2008، والتي في
أثناءها قتل الإسرائيليون المئات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء عمداً، وهدمت
منازلهم هَوَجاً وخَرَقاً، وكابدت حينها ودفعت ثمناً دولياً باهظاً، علاوةً لما
يُصيب إسرائيل من مصائب مركزية وجانبية مختلفة، جراء وجود الخطر الذي تحدثه
الصواريخ الآتية من القطاع التي تجعل الحال الإسرائيلي متعطّلاً بجملته.
ويزعم بعضهم وخاصةً من قالوا من قبل، بأن حركة حماس تحافظ على
التهدئة باعتبارها سلطة ثانية، من أنها الآن هي التي فرضت المواجهة على إسرائيل
خلافاً لرغبتها، ولذلك هي التي وضعت نفسها تحت تلقّي إلى حد الآن من الضربات
الموجعة، ما تفي بالغرض، وهو خلق الردع المطلوب في الأثناء وفي المستقبل أيضاً.
ليس صحيحاً ما سبق، لكن ما هو صحيح هو أن قادة إسرائيل وجدوا
مناسبة جيّدة في اعتقادها بأنها تسمح لها بغسل هزائمها السابقة، ومن ناحيةٍ أخرى
عرقلة مساعي حماس من تعظيم قدراتها السياسية وبشكلٍ أهم العسكرية باعتبارها أفادت
من التهدئة أولاً ومن اتفاق المصالحة من حركة فتح ثانياً، ولهذا بدأت بالحرب.
صحيح أيضاً، أن إسرائيل تتمتع بتفوقات عسكرية مختلفة ولديها أضواء
خضراء مشتعلة من كل جانب وتحوز على الدعم الدولي الأوسع، في شأن عدوانها ضد حركات
المقاومة، باعتبارها عبء سياسي وأمني على المنطقة، وإرهابية لدى الدول الغربية
بقيادة الولايات المتحدة، حيث أنها أقدمت وبقوة أكبر بآلاف الأضعاف على صب
متفجراتها على عموم القطاع، من الصواريخ التي تطلقها حماس وبقية الفصائل مجتمعة
باتجاه إسرائيل. حيث أن جملة المتفجرات التي أسقطتها إسرائيل خلال الأربعة الأيام
الأولى فاقت بمئات المرات من تلك التي أُسقطت خلال العدوان الفائت (عمود السحاب )
والذي استمر على مدار أكثر من ثمانية أيامٍ وأحدثت مصائب قاسية، ولم تكن متوقعة
لدى السكان على الأقل. وهناك غربيون تحدثوا عن أن إسرائيل في عدوانها بهذه القسوة،
فإنها تبدي تغافلاً شديداً عن أخلاقيات الحرب تماماً وبما لا يدع مجالاً للشك،
بأنها لا تراعي القوانين الدولية ولا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وبما لا
يتناسب مع القدرة القتالية الضعيفة لدى حركات المقاومة ككل.
وذلك صحيح، سيما وأن المقاومة بشكلٍ عام، ومنذ تغيير النظام في
مصر، بقيت دون دعم مصري وخاصةً حركة حماس، التي كانت في أوضاع مريحة إلى
درجة متقدمة إبان عهد حكم الإخوان المسلمين، وليس هذا وحسب، بل وجدت نفسها عدواً
للحكم في القاهرة الذي يرى فيها تهديداً مركزياً لها باعتبارها امتدادا للإخوان.
وضمن هذه البيئة فإن ما لدى حركة حماس من عتاد عسكري، هو فقط والذي تطلق عليه
إسرائيل بأنه من المنتوجات المحلية، لِعلم أجهزتها الأمنية والمخابراتية ومنذ
تجفيف الطرق المعتادة لجلب السلاح، لم تكن هناك أسلحة غريبة أو مصدرها خارجي، وأن
كل صاروخ أو قذيفة أو حتى رصاصة يتم إطلاقها، تعتبر من – اللحم الحي- المخزن
القتالي، الذي تم جمعه بصعوبة وليس من اليسير تعويضه بسهولة، في ضوء الحصار
الخانق وتغليق وهدم الأنفاق على طول محور فيلادلفي على طول الحدود مع
محافظة رفح، التي أمعن الجيش المصري في تقويضها وفرض سيطرته على الأرض، وقيامه
بإحباط أيّة وسائل أخرى لإدخال عتاد، وهي أمور لابد ستنعكس ربما بشدة على قدرات
التسليح والتمويل ليس لحماس وحدها وإنما للحركات الأخرى العاملة.
بعد الاستعراض الفائت، يجدر بنا بعد نحو خمسة أيام من العدوان، من
إجراء تقويم للوضع الميداني، وفحص فيما إذا تحققت أهداف إسرائيلية أو إنجازات
للمقاومة الفلسطينية. الرواية الإسرائيلية تقول بأنها حملتها العدوانية أنجزت
الكثير، سيما وأن جهودها القتالية تعمل بكفاءة ومتجددة في نفس الوقت، وأهمها
القضاء على أكثر من 500 منصة لإطلاق صواريخ على الأقل واعتبارها أن مخزونات
الصواريخ لدى المقاومة باتت قليلة أو مُعطلة، وأن شبكة القبة الحديدية أثبتت
جدارتها في صدّ أكثرها وتفجيرها في الأفق، وأن لا خشية تذكر بشأن تهديد حقيقي
لإسرائيل من الآن فصاعداً، وأن الهدوء سيأتي خلال أيامٍ قليلة. كما يمكن إضافة
القبولات التي حازت عليها من الأطراف الأخرى بشأن مباركة ذلك العدوان باعتبارها من
أفضل الإنجازات وأكثرها قيمةً للمستقبل الإسرائيلي بشكلٍ عام.
وبغض النظر عن الرواية المذكورة، لافتقارها إلى أيّة صِحّة،
وغناها بعلامات الفشل، سيما وأن الصواريخ المتجهة إلى إسرائيل لم تنقطع وهي في
زيادة مطردة، وبإقرار عسكريون إسرائيليون بأن لا حل لها بالمطلق، فإنه لا يمكننا
ومنذ افتتاح العدوان، سوى رؤية الدماء والأشلاء والتخريب والتدمير، وكل ما من شأنه
الدلالة على غير ما تقول به إسرائيل وتزعمه، التي وجدت عزاؤها في مقابل فشلها في
وقف تدفق الصواريخ، وبشأن من لا تجد من تقاتله، في تلك الأعمال الطائشة، باعتبارها
تؤدّي الغرض، مستغلّة حالة الضعف التي تقع في مركزها حركة حماس، على أمل أن تتخلّى
بغير إرادة منها عن الإمساك بقرار أو عن استطاعتها الاحتفاظ بمكتسبٍ ما.
وبالبناء على ما تقدم في السياق، فإن أي حديث في هذا الاتجاه،
سيكون أيضاً بمثابة تعزيز للفشل، حيث لا يبدو أنه سيُغير شيئاً من واقع أن تميل
الحركة إلى التسليم بمحتوياته، ليس بسبب حملة عدوانية واحدة أو بعد عدة حروب
إسرائيلية شاملة، وفي ظل استبعادها تماماً في ذات الوقت من أن ينال منها أحد، لا
إسرائيل ولا أحد من الجيران ولا على المستوى المحلي أيضاً، إذ ليس هناك مجال لقوّة
ما، في استطاعتها النيل منها أو إرغامها على الركوع والتخلي عن المبادئ والثوابت
الخاصة باسترداد الأرض وإجلاء المحتل، ليس تكبّراً وتجبراً – كما تقول - وإنما
لسعيها باتجاه أهداف بائنة، ترتكز إلى حقوق راسخة.
منشور بقسم
اراء