وفي مقابل الزيادة في أسعار الغازوال، قررت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بـ12 سنتيما، وتخفيض أسعار الفيول الصناعي بـ 184 درهما للطن .

ويتخوف المحللون من أن تؤدي هذه التطورات في أسعار المحروقات إلى توترات اجتماعية خلال الشهور المقبلة، خاصة أن أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها متأثرة بالأجواء الجيوستراتيجية غير المستقرة في العراق وليبيا وسوريا. 

وكانت الجامعة المغربية للنقل الطرقي للموانئ قد خاضت إضرابا إنذاريا شهر ماي الماضي، احتجاجا على عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير مواكبة للتخفيف من وقع الزيادات المتتالية في سعر الغازوال، والتي بلغت ما بين يونيو 2012 وأبريل 2014 نسبة 28.51 في المائة، مذكرة في هذا الصدد بعدم الأخذ بعين الاعتبار التدابير المعلنة في الملف المطلبي للقطاع، المتعلقة بالغازوال المهني والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الغازوال، والعكس القانوني والتلقائي لتقلبات أسعار الغازوال على التعريفات التعاقدية .

كما حسمت الجامعة بشكل واضح في موقفها من قرار الحكومة القاضي بالزيادة في «السميك»، حيث عبرت صراحة عن رفضها القاطع لهذا القرار مع ما يترتب عليه من تحملات اجتماعية، داعية الحكومة إلى بحث السبل الأخرى الممكنة لتحسين دخل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية .

وتأتي هذه المستجدات بعد الأرقام التي تم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، والتي أكدت أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم سنة 2013 بلغ حوالي 22.8 مليار درهم، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2012  .

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار العقد البرنامج، تقسيم الأسر المغربية إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتكون من الأسر التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 100 كيلو واط شهريا، وهذا القسم لن تطاله الزيادة في فاتورة الكهرباء ويهم 4,5 مليون أسرة مغربية.

أما القسم الثاني، الذي يستهلك ما بين 100 و200 كيلو واط شهريا، فإنه سيتحمل زيادة في فاتورة الكهرباء بقيمة 22 درهما توزع على أربع سنوات، حيث ستتم إضافة 7 دراهم ابتداء من شهر غشت المقبل، على أن يتم إضافة 5 دراهم للفاتورة الشهرية على مدى ثلاث سنوات المقبلة، أما الفئة التي ستضطر لأن تدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، ولن تستفيد من دعم الدولة، هي الفئة التي تستهلك أكثر من 200 كيلو واط شهريا.

ويعقد مكتب لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب أول إجتماع له إذ كشف بلاغ للجنة التي يرأسها عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ادريس صقلي عدوي، أول نقطة في جدول الأعمال ستهم برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة.

و"شكل إحداث لجنة مراقبة المالية العامة أهم مستجدات دورة أبريل لمجلس النواب، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أن اللجنة تتكون من 43 نائبا برلمانيا وتتولى بموجب القانون مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير الذي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، فضلا عن اضطلاعها باختصاص إنتاج ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة". تخلص الجريدة.

لجنة لمراقبة الإنفاق العمومي

من المنتظر أن تبدأ لجنة المراقبة في عقد اجتماعاتها شأنها في ذلك شأن باقي اللجان النيابية الدائمة بالمجلس ذاته وذلك بعدما تم انتخاب رئيسا لها خلال جلسة استكمال هياكل المجلس.

يشار إلى أن المجلس الدستوري أكد خلال تصفحه للنظام الداخلي لمجلس النواب، بأن البند 55  المحدث للجنة المذكورة ليس فيه ما هو يخالف الدستور طالما أن مهمة هذه اللجنة لن تمارس في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

يعتزم الملياردير ميلود الشعبي بناء مشروع عقاري ضخم في مدينة الدار البيضاء عبارة عن عمارة مكونة من أربعين طابقا حسب ما أوردته مجلة"إيكونومي أونتربريز" الشهرية المختصصة في مجال المال والأعمال في عددها 70 الصادر شهر ماي الجاري.

ويتوقع أن يدخل الشعبي شريكا مع رؤوس مال عربية لإتجاز هذا المشروع الخيالي،ولم تكشف المجلة عن المكان الذي يعتزم فيه الشعبي بناء ناطحة السحاب به،فيما رجحت مصادر هوم نيوز إنجاز المشروع فوق وعاء عقاري بمنطقة الحي الحسني التي ستتحول حسب رؤية"الدار البيضاء 2030" إلى قطب مالي وتجاري وتعوض مركز المدينة حيث يتواجد برجا"التوين" بشارع الزرقطوني في عمالة آنفا.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الأمر لا يتعلق بتصرف حمائي تجاه الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات، ولكن لم يكن مقياسا لتوضيح نظام تفويض أعمال تتعلق بأسعار المداخيل لفترة طويلة .

جدير بالذكر، أن المغرب صدر للإتحاد الأوروبي في سنة 2013 أكثر من 1.2 مليار دولار، وفي المقدمة نجد الطماطم بنسبة 22 في المائة، والفاصوليا 13.2 في المائة.