سياسة

مجتمع

اراء

المجلس الأعلى للحسابات ينتزع لجنة دائمة بمجلس النواب

منشورات هيئة التحرير | الثلاثاء، 13 مايو 2014 |


لم يعد حضور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان مؤقتا، ولا مرتبطا بأسئلة النواب، أو جلسات مساءلة رئيس الحكومة إذ ينتظر أن تخصص الغرفة الأولى لجنة دائمة للنظر في الملفات المحالة عليها من قبل رئيس المجلس ادريس جطو.
الخبر الذي أورته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، كشف "أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المستحدثة بداية الدورة الحالية ستفرد حيزا هاما من جدول أعمالها لدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وذلك طلبا لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير المرفق العام، وكذا في ضمان تدبير شفاف للمالية العمومية بشكل كبير، فضلا عن حماية المال العام من أي سوء استعمال موضحة أن الأمر لن يحول دون إمكانية المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق في الموضوع".

ويعقد مكتب لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب أول إجتماع له إذ كشف بلاغ للجنة التي يرأسها عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ادريس صقلي عدوي، أول نقطة في جدول الأعمال ستهم برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة.


و"شكل إحداث لجنة مراقبة المالية العامة أهم مستجدات دورة أبريل لمجلس النواب، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أن اللجنة تتكون من 43 نائبا برلمانيا وتتولى بموجب القانون مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير الذي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، فضلا عن اضطلاعها باختصاص إنتاج ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة". تخلص الجريدة.



لجنة لمراقبة الإنفاق العمومي


من المنتظر أن تبدأ لجنة المراقبة في عقد اجتماعاتها شأنها في ذلك شأن باقي اللجان النيابية الدائمة بالمجلس ذاته وذلك بعدما تم انتخاب رئيسا لها خلال جلسة استكمال هياكل المجلس.



يشار إلى أن المجلس الدستوري أكد خلال تصفحه للنظام الداخلي لمجلس النواب، بأن البند 55  المحدث للجنة المذكورة ليس فيه ما هو يخالف الدستور طالما أن مهمة هذه اللجنة لن تمارس في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

منشور بقسم
.